التطبير شعيرة أم بدعة؛ موضوع طرحناه قبل سنتين تقريباً، وتناولنا فيه بعض الجوانب المرتبطة بهذه القضية ووصلنا إلى نتيجة ما حسب ما نرتئيه قد لا تروق لبعضهم ولا يستسيغونها وقد تعجب بعضهم، وهنا نحاول دراسة هذه الظاهر من زاوية لم أتطرق إليها هناك، وهي المستند الذي يستند عليه الأحبة الذين يقولون بجواز التطبير أو استحبابه.
سنتناول هنا الرواية بل القصة التي تتحدث عن ضرب زينب رأسها في محمل الجمل مما أدى إلى خروج الدم من جبينها وعليه أو بناء على هذه القصة استند بعض الفقهاء وبعض العلماء إلى جواز التطبير، هكذا هي المسألة.
ولست هنا لدراسة المسألة من كل جوانبها، فقد تحدثت عن جزء منها فيما سبق بل سأركز الحديث عن هذه الرواية فحسب وعليه التوكل ومنه التوفيق.
نص الرواية كما في البحار للعلامة المجلسي:
أقول: رأيت في بعض الكتب المعتبرة روى مرسلا عن مسلم الجصاص قال: دعاني ابن زياد لاصلاح دار الامارة بالكوفة، فبينما أنا أجصص الأبواب وإذا أنا بالزعقات قد ارتفعت من جنبات الكوفة، فأقبلت على خادم كان معنا فقلت: مالي أرى الكوفة تضج؟ قال: الساعة أتوا برأس خارجي خرج على يزيد، فقلت: من هذا الخارجي؟ فقال: الحسين بن علي قال: فتركت الخادم حتى خرج ولطمت وجهي حتى خشيت على عيني أن يذهب، وغسلت يدي من الجص وخرجت من ظهر القصر وأتيت إلى الكناس فبينما أنا واقف والناس يتوقعون وصول السبايا والرؤوس إذ قد أقبلت نحو أربعين شقة تحمل على أربعين جملا فيها الحرم والنساء وأولاد فاطمة وإذا بعلي بن الحسين على بعير بغير وطاء، وأوداجه تشخب دما، وهو مع ذلك يبكي ويقول:....... إلى أن قال:
قال: وصار أهل الكوفة يناولون الأطفال الذين على المحامل بعض التمر والخبز والجوز، فصاحت بهم أم كلثوم وقالت: يا أهل الكوفة إن الصدقة علينا حرام وصارت تأخذ ذلك من أيدي الأطفال وأفواههم وترمي به إلى الأرض، قال كل ذلك والناس يبكون على ما أصابهم ثم إن أم كلثوم أطلعت رأسها من المحمل، وقالت لهم: صه يا أهل الكوفة تقتلنا رجالكم، وتبكينا نساؤكم؟ فالحاكم بيننا وبينكم الله يوم فصل القضاء فبينما هي تخاطبهن إذا بضجة قد ارتفعت، فإذا هم أتوا بالرؤوس يقدمهم رأس الحسين وهو رأس زهري قمري أشبه الخلق برسول الله ولحيته كسواد السبج قد انتصل منها الخضاب، ووجهه دارة قمر طالع والرمح تلعب بها يمينا وشمالا فالتفتت زينب فرأت رأس أخيها فنطحت جبينها بمقدم المحمل، حتى رأينا الدم يخرج من تحت قناعها وأومأت إليه بخرقة وجعلت تقول:
ثم قال السيد: ثم إن ابن زياد جلس في القصر للناس، وأذن إذنا عاما وجيئ برأس الحسين فوضع بين يديه وادخل - نساء الحسين وصبيانه إليه، فجلست زينب بنت علي متنكرة فسأل عنها فقيل: هذه زينب بنت علي......... إلى آخر القصة.[1]
مصادر الرواية:
نقل هذه الرواية المجلسي في بحاره وكل من نقلها من بعده نقلها عنه، وقبله لم يروها أحد إلا أن المجلسي يدعي أنها مروية في الكتب المعتبرة ولا ندري أي كتاب معتبر هذا!!
كما أنها توجد في كتاب «المنتخب في جمع المراثي والخطب» الذي جمعه فخر الدين الطريحي في القرن الحادي عشر.
وكل من نقل هذه الحادثة فيما بعد نقلها من أحد هذين الكتابين «كالعوالم للبحراني، وينابيع المودة للقندوزي، ووفيات الأئمة، وبطل إدخال الروايات المختلقة والمكذوبة علي النمازي الشهرودي في مستدركه على سفينة البحار».
والنتيجة أن هذه الرواية لم تنتشر إلا في القرن الحادي عشر فأين هي عن القرون العشرة الأولى، وأين العلماء الماضين عنها؟!
ومع هذا فإن دراسة هذه القضية ستكون فقط من خلال هذه الرواية سنداًَ ومتناً، نحاول فيها بيان قوة أو ضعف المستند.
الأول: دراسة السند:
الحديث المرسل:
هذه الرواية مرسلة والرواية المرسلة ليست بحجة فكيف يعتمد على رواية مرسلة في تثبيت قضية ما.
ومع ذلك نبسط الكلام قليلا لتوضيح المطلب:
المرسل هو: هو الذي لم تتم فيه سلسلة الرواة، وذلك:
إما بسقوط جميع الرواة الوسائط بين راوي الحديث، والمعصوم الذي روي عنه الحديث.
وإما بسقوط بعض الرواة الوسائط، وبشرط عدم معرفة اسم الراوي الذي لم يرد ذكره في السند، وإلا لو عرف فهو في قوة المذكور، فيكون الحديث معه من نوع المسند لا المرسل.
والسؤال هنا من أي نوع هذه الرواية؟
والجواب ليست من النوع الأول ولا من الثاني، لماذا؟
أولاً: لأنها ليست متصلة بالمعصوم مطلقاً بل راويها – الجصاص – لا تعلم هويته.
ثانياً: لم يحدد المجلسي من أي نوع من أنواع الإرسال هو، هل الساقط جميع الرواة أم بعضهم.
وعلى فرض إرساله كما قال المجلسي ولم نطلع نحن على إرساله وكيفية ذلك فلا بأس هنا بأن نتحدث قليلا عن مشروعية المرسل فهل هو مقبول على فرض إرساله:
بحث الفقهاء وعلماء الرجال مشروعية الحديث المرسل، واختلفوا فيها على أقوال:
1 - حجية مرسل الثقة: بمعنى أنه إذا كان الراوي المرسل للحديث ثقة يقبل مرسله، ويعتد حجة يركن إليه. نسب هذا القول إلى أبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب كتاب المحاسن، وإلى أبيه محمد بن خالد البرقي من أصحاب الإمامين الرضا والجواد .[2]
واستدل له: بأن رواية الثقة توثيق لمن يروي عنهم، وذلك «لأنه لو روى عن غير العدل ولم يبين حاله، لكان ذلك غشا، وهو مناف للعدالة»[3] . ونوقش: بأن هذا «إنما يتم لو انحصر أمر العدل في روايته عن العدل أو الموثوق بصدقه، وهو ممنوع وبذلك ظهر المانع مطلقا».[4]
2 - عدم حجية المرسل مطلقا، أي سواء كان المرسل له ثقة أو غير ثقة، وسواء كان لا يرسل إلا عن ثقة أم لا. ذهب إلى هذا العلامة الحلي في كتابه «تهذيب الأصول».
وفيه: أن شرط جواز قبول الرواية معرفة عدالة الراوي، ولم تثبت، لعدم دلالة رواية العدل عليه فينفي المشروط –وهو جواز القبول– فعدم حجية المرسل أقوى.[5]
3 - حجية المرسل إذا كان راويه معروفا بأنه لا يرسل إلا عن ثقة، كما ذكر هذا في حق محمد بن أبي عمير وغيره من الرواة كصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر كما نقل الطوسي. وهذا ذهب إليه الميرزا القمي في «القوانين».
واستدل له بـ «أن الإرسال ممن عرف بأنه لا يرسل إلا عن ثقة، كاشف عن اعتماده على صدق الواسطة والوثوق بخبره. ولا ريب أن ذلك يفيد ظنا بصدق خبره، وهو لا يقصر عن الظن الحاصل بصدق خبر الفاسق بعد التثبت».
ولاحظ عليه الشيخ السبحاني بـ «أنه مبني على مبناه «يعني صاحب القوانين» من حجية مطلق الظن، وهو خلاف التحقيق. ثم الظن في المقيس عليه أي الظن بصدق الفاسق بعد التثبت ليس بحجة ما لم يبلغ درجة التبين والاطمئنان العرفي».[6]
ولاحظ السيد الخوئي بعد مناقشات عديدة لفكرة حجية مراسيل الثقة عدة ملاحظات:
أن الظاهر من عبارة الشيخ الطوسي أنه اجتهد في دعواه أن أولئك الثلاثة لا يروون، ولا يرسلون إلا عن ثقة، حيث قال: «فإن كان ممن يعلم بأنه لا يرسل إلا عن ثقة....» وليس هذا شهادة منه بوثاقة من يروون عنه، وإنما هو استعلام من حالهم بحسب اجتهاده، فلا يكون حجة علينا.
ويورد عليه، بأنه منافٍ لما نقله الشيخ الطوسي من تسوية الطائفة بين مراسيل أولئك الثلاثة، ونظائرهم، وبين ما أسنده غيرهم، لظهوره في أن عدم إرسال الثلاثة عن غير الثقة كان معروفا لدى الطائفة ولأجله اعتمدت على مراسيلهم، فلا يكون اجتهادا منه.
وأجاب السيد الخوئي: بأن الطوسي، وإن نقل عن الطائفة التسوية بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم، إلا أنه اجتهد في أن سبب ذلك عدم إرسالهم عن غير الثقة، ولم ينقله لنا عن الطائفة.
وقال أيضا فيما قال في مناقشته:
أن هذه الدعوى، وأن هؤلاء الثلاثة وأضرابهم من الثقات لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة: دعوى دون إثباتها خرط القتاد. فإن معرفة ذلك في غير ما إذا صرح الراوي بنفسه أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، أمر غير ميسور. ومن الظاهر أنه لم ينسب إلى أحد هؤلاء إخباره وتصريحه بذلك، وليس لنا طريق آخر لكشفه. غاية الأمر عدم العثور برواية هؤلاء عن ضعيف، لكنه لا يكشف عن عدم الوجود، على أنه لو تمت هذه الدعوى فإنما تتم في المسانيد دون المراسيل، فإن ابن أبي عمير بنفسه قد غاب عنه أسماء من روى عنهم بعد ضياع كتبه، فاضطر إلى أن يروي مرسلا على ما يأتي في ترجمته، فكيف يمكن لغيره أن يطلع عليهم ويعرف وثاقتهم، فهذه الدعوى ساقطة جزما!.
وقال أيضا: قد ثبت رواية هؤلاء عن الضعفاء في موارد ذكر جملة منها الشيخ بنفسه. ولا أدري أنه مع ذلك كيف يدعي أن هؤلاء لا يروون عن الضعفاء؟
واستشهد بقول المحقق في المعتبر في آداب الوضوء: «ولو احتج بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا॥ كان الجواب الطعن في السند لمكان الارسال، ولو قال مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب، منعنا ذلك، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه، وإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم»। والمتحصل مما ذكرناه: أن ما ذكره الشيخ من أن هؤلاء الثلاثة: صفوان، وابن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن أبي نصر. لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة غير قابل للتصديق. وهو أعلم بما قال.[7]
سنتناول هنا الرواية بل القصة التي تتحدث عن ضرب زينب رأسها في محمل الجمل مما أدى إلى خروج الدم من جبينها وعليه أو بناء على هذه القصة استند بعض الفقهاء وبعض العلماء إلى جواز التطبير، هكذا هي المسألة.
ولست هنا لدراسة المسألة من كل جوانبها، فقد تحدثت عن جزء منها فيما سبق بل سأركز الحديث عن هذه الرواية فحسب وعليه التوكل ومنه التوفيق.
نص الرواية كما في البحار للعلامة المجلسي:
أقول: رأيت في بعض الكتب المعتبرة روى مرسلا عن مسلم الجصاص قال: دعاني ابن زياد لاصلاح دار الامارة بالكوفة، فبينما أنا أجصص الأبواب وإذا أنا بالزعقات قد ارتفعت من جنبات الكوفة، فأقبلت على خادم كان معنا فقلت: مالي أرى الكوفة تضج؟ قال: الساعة أتوا برأس خارجي خرج على يزيد، فقلت: من هذا الخارجي؟ فقال: الحسين بن علي قال: فتركت الخادم حتى خرج ولطمت وجهي حتى خشيت على عيني أن يذهب، وغسلت يدي من الجص وخرجت من ظهر القصر وأتيت إلى الكناس فبينما أنا واقف والناس يتوقعون وصول السبايا والرؤوس إذ قد أقبلت نحو أربعين شقة تحمل على أربعين جملا فيها الحرم والنساء وأولاد فاطمة وإذا بعلي بن الحسين على بعير بغير وطاء، وأوداجه تشخب دما، وهو مع ذلك يبكي ويقول:....... إلى أن قال:
قال: وصار أهل الكوفة يناولون الأطفال الذين على المحامل بعض التمر والخبز والجوز، فصاحت بهم أم كلثوم وقالت: يا أهل الكوفة إن الصدقة علينا حرام وصارت تأخذ ذلك من أيدي الأطفال وأفواههم وترمي به إلى الأرض، قال كل ذلك والناس يبكون على ما أصابهم ثم إن أم كلثوم أطلعت رأسها من المحمل، وقالت لهم: صه يا أهل الكوفة تقتلنا رجالكم، وتبكينا نساؤكم؟ فالحاكم بيننا وبينكم الله يوم فصل القضاء فبينما هي تخاطبهن إذا بضجة قد ارتفعت، فإذا هم أتوا بالرؤوس يقدمهم رأس الحسين وهو رأس زهري قمري أشبه الخلق برسول الله ولحيته كسواد السبج قد انتصل منها الخضاب، ووجهه دارة قمر طالع والرمح تلعب بها يمينا وشمالا فالتفتت زينب فرأت رأس أخيها فنطحت جبينها بمقدم المحمل، حتى رأينا الدم يخرج من تحت قناعها وأومأت إليه بخرقة وجعلت تقول:
ثم قال السيد: ثم إن ابن زياد جلس في القصر للناس، وأذن إذنا عاما وجيئ برأس الحسين فوضع بين يديه وادخل - نساء الحسين وصبيانه إليه، فجلست زينب بنت علي متنكرة فسأل عنها فقيل: هذه زينب بنت علي......... إلى آخر القصة.[1]
مصادر الرواية:
نقل هذه الرواية المجلسي في بحاره وكل من نقلها من بعده نقلها عنه، وقبله لم يروها أحد إلا أن المجلسي يدعي أنها مروية في الكتب المعتبرة ولا ندري أي كتاب معتبر هذا!!
كما أنها توجد في كتاب «المنتخب في جمع المراثي والخطب» الذي جمعه فخر الدين الطريحي في القرن الحادي عشر.
وكل من نقل هذه الحادثة فيما بعد نقلها من أحد هذين الكتابين «كالعوالم للبحراني، وينابيع المودة للقندوزي، ووفيات الأئمة، وبطل إدخال الروايات المختلقة والمكذوبة علي النمازي الشهرودي في مستدركه على سفينة البحار».
والنتيجة أن هذه الرواية لم تنتشر إلا في القرن الحادي عشر فأين هي عن القرون العشرة الأولى، وأين العلماء الماضين عنها؟!
ومع هذا فإن دراسة هذه القضية ستكون فقط من خلال هذه الرواية سنداًَ ومتناً، نحاول فيها بيان قوة أو ضعف المستند.
الأول: دراسة السند:
الحديث المرسل:
هذه الرواية مرسلة والرواية المرسلة ليست بحجة فكيف يعتمد على رواية مرسلة في تثبيت قضية ما.
ومع ذلك نبسط الكلام قليلا لتوضيح المطلب:
المرسل هو: هو الذي لم تتم فيه سلسلة الرواة، وذلك:
إما بسقوط جميع الرواة الوسائط بين راوي الحديث، والمعصوم الذي روي عنه الحديث.
وإما بسقوط بعض الرواة الوسائط، وبشرط عدم معرفة اسم الراوي الذي لم يرد ذكره في السند، وإلا لو عرف فهو في قوة المذكور، فيكون الحديث معه من نوع المسند لا المرسل.
والسؤال هنا من أي نوع هذه الرواية؟
والجواب ليست من النوع الأول ولا من الثاني، لماذا؟
أولاً: لأنها ليست متصلة بالمعصوم مطلقاً بل راويها – الجصاص – لا تعلم هويته.
ثانياً: لم يحدد المجلسي من أي نوع من أنواع الإرسال هو، هل الساقط جميع الرواة أم بعضهم.
وعلى فرض إرساله كما قال المجلسي ولم نطلع نحن على إرساله وكيفية ذلك فلا بأس هنا بأن نتحدث قليلا عن مشروعية المرسل فهل هو مقبول على فرض إرساله:
بحث الفقهاء وعلماء الرجال مشروعية الحديث المرسل، واختلفوا فيها على أقوال:
1 - حجية مرسل الثقة: بمعنى أنه إذا كان الراوي المرسل للحديث ثقة يقبل مرسله، ويعتد حجة يركن إليه. نسب هذا القول إلى أبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب كتاب المحاسن، وإلى أبيه محمد بن خالد البرقي من أصحاب الإمامين الرضا والجواد .[2]
واستدل له: بأن رواية الثقة توثيق لمن يروي عنهم، وذلك «لأنه لو روى عن غير العدل ولم يبين حاله، لكان ذلك غشا، وهو مناف للعدالة»[3] . ونوقش: بأن هذا «إنما يتم لو انحصر أمر العدل في روايته عن العدل أو الموثوق بصدقه، وهو ممنوع وبذلك ظهر المانع مطلقا».[4]
2 - عدم حجية المرسل مطلقا، أي سواء كان المرسل له ثقة أو غير ثقة، وسواء كان لا يرسل إلا عن ثقة أم لا. ذهب إلى هذا العلامة الحلي في كتابه «تهذيب الأصول».
وفيه: أن شرط جواز قبول الرواية معرفة عدالة الراوي، ولم تثبت، لعدم دلالة رواية العدل عليه فينفي المشروط –وهو جواز القبول– فعدم حجية المرسل أقوى.[5]
3 - حجية المرسل إذا كان راويه معروفا بأنه لا يرسل إلا عن ثقة، كما ذكر هذا في حق محمد بن أبي عمير وغيره من الرواة كصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر كما نقل الطوسي. وهذا ذهب إليه الميرزا القمي في «القوانين».
واستدل له بـ «أن الإرسال ممن عرف بأنه لا يرسل إلا عن ثقة، كاشف عن اعتماده على صدق الواسطة والوثوق بخبره. ولا ريب أن ذلك يفيد ظنا بصدق خبره، وهو لا يقصر عن الظن الحاصل بصدق خبر الفاسق بعد التثبت».
ولاحظ عليه الشيخ السبحاني بـ «أنه مبني على مبناه «يعني صاحب القوانين» من حجية مطلق الظن، وهو خلاف التحقيق. ثم الظن في المقيس عليه أي الظن بصدق الفاسق بعد التثبت ليس بحجة ما لم يبلغ درجة التبين والاطمئنان العرفي».[6]
ولاحظ السيد الخوئي بعد مناقشات عديدة لفكرة حجية مراسيل الثقة عدة ملاحظات:
أن الظاهر من عبارة الشيخ الطوسي أنه اجتهد في دعواه أن أولئك الثلاثة لا يروون، ولا يرسلون إلا عن ثقة، حيث قال: «فإن كان ممن يعلم بأنه لا يرسل إلا عن ثقة....» وليس هذا شهادة منه بوثاقة من يروون عنه، وإنما هو استعلام من حالهم بحسب اجتهاده، فلا يكون حجة علينا.
ويورد عليه، بأنه منافٍ لما نقله الشيخ الطوسي من تسوية الطائفة بين مراسيل أولئك الثلاثة، ونظائرهم، وبين ما أسنده غيرهم، لظهوره في أن عدم إرسال الثلاثة عن غير الثقة كان معروفا لدى الطائفة ولأجله اعتمدت على مراسيلهم، فلا يكون اجتهادا منه.
وأجاب السيد الخوئي: بأن الطوسي، وإن نقل عن الطائفة التسوية بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم، إلا أنه اجتهد في أن سبب ذلك عدم إرسالهم عن غير الثقة، ولم ينقله لنا عن الطائفة.
وقال أيضا فيما قال في مناقشته:
أن هذه الدعوى، وأن هؤلاء الثلاثة وأضرابهم من الثقات لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة: دعوى دون إثباتها خرط القتاد. فإن معرفة ذلك في غير ما إذا صرح الراوي بنفسه أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، أمر غير ميسور. ومن الظاهر أنه لم ينسب إلى أحد هؤلاء إخباره وتصريحه بذلك، وليس لنا طريق آخر لكشفه. غاية الأمر عدم العثور برواية هؤلاء عن ضعيف، لكنه لا يكشف عن عدم الوجود، على أنه لو تمت هذه الدعوى فإنما تتم في المسانيد دون المراسيل، فإن ابن أبي عمير بنفسه قد غاب عنه أسماء من روى عنهم بعد ضياع كتبه، فاضطر إلى أن يروي مرسلا على ما يأتي في ترجمته، فكيف يمكن لغيره أن يطلع عليهم ويعرف وثاقتهم، فهذه الدعوى ساقطة جزما!.
وقال أيضا: قد ثبت رواية هؤلاء عن الضعفاء في موارد ذكر جملة منها الشيخ بنفسه. ولا أدري أنه مع ذلك كيف يدعي أن هؤلاء لا يروون عن الضعفاء؟
واستشهد بقول المحقق في المعتبر في آداب الوضوء: «ولو احتج بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا॥ كان الجواب الطعن في السند لمكان الارسال، ولو قال مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب، منعنا ذلك، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه، وإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم»। والمتحصل مما ذكرناه: أن ما ذكره الشيخ من أن هؤلاء الثلاثة: صفوان، وابن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن أبي نصر. لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة غير قابل للتصديق. وهو أعلم بما قال.[7]
إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي لنحاكم هذه الرواية بناءً على المباني الثلاثة:
1- إذا قلنا بالرأي الأول فإن الجصاص غير ثقة لمجهوليته فلا تعتبر الرواية معتبرة لذلك.
2- وإذا قلنا بالرأي الثاني فالكلام واضح، فمطلق الإرسال غير حجة وهذا مرسل فهو غير حجة، وبالقياس المنطقي على هذا المبنى نقول: «إن كل مرسل غير حجة، وهذه الرواية مرسلة، إذاً هذه غير حجة».
3- وإذا قلنا بالرأي الثالث فإن الراوي ليس من أصحاب الإجماع الذي يتفق بعض الفقهاء والرجاليين عليه على أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة. وعليه فالرواية أيضا غير حجة.
والنتيجة خروج الرواية وراويها عن هذه المباني الثلاثة وعليه فهي ساقطة ولا يمكن الاعتماد عليها في تثبيت هذه القضية.
الحديث مرفوع:
إنما يطلق المرسل بالمعنى الأعم على الحديث على ما ذكر أعلاه من فقد بعض السند وفي حالة وجود الإمام، أما إذا لم يكن الإمام موجوداً في السند فلا يقال عنه مرسل بل موقوف، وإن كان هو نوع من أنواع المرسل كما يقول بعض الرجاليين.
والموقوف إذا أُخِذَ من غير المصاحب للمعصوم -كما هو في هذه الرواية- فلا يستعمل إلا مقيداً فيقال وقفه فلان بن فلان مثلا، ومن هذا ما يرويه الراوي بمرأى ومنظر منه دون مرأى ومنظر الإمام كأن يقص حدثا معينا كما في هذه الرواية.
ومهما بلغ الحال فإن الموقوف غير حجة وإن كان كل رواته من العدول الإماميين، لأن قول غير المعصوم ليس بحجة لعدم عصمته.[8]
عمل الفقهاء بها:
ربما يقال أن هذه الرواية مما عمل بها مشهور الفقهاء، وكل رواية عمل بها المشهور فهي جابرة لضعفها، وفيه:
أولا: أن هذه الرواية لم ترد في أصل من الأصول المعتبرة ولا في أحد الكتب الحديثية الأربعة فكيف تكون مشهورة.
ثانيا: لم يطلع عليها أحد من الفقهاء المتقدمين ليعملوا بها فكيف تكون مشهور الفقهاء.
ثالثا: العبرة في شهرة الفتوى –على القول بها– على المتقدمين من الفقهاء بمن كان قبل زمن الغيبة وأثناءها ولا عبرة بالفقهاء المتأخرين والمعاصرين.
رابعا: إن مبنى الشهرة في نفسها فتوى أو رواية أو عملا ليس حجة في نفسه وضم الشهرة إلى الرواية كضم الحجر إلى الإنسان كما يقول السيد الخوئي.
خامس: لم يدَّعِ أحد من الفقهاء المعاصرين أن هذه الرواية عمل به الفقهاء المتقدمين أصلاً.
وعليه لا يمكن القول بأن هذه الرواية مما عمل بها الفقهاء.
وجودها في كتاب معتبر:
قد يقال أنها موجودة في كتاب معتبر، وكل عالم نقل رواية من كتاب معتبر يعتد بنقله حتى لو كانت تلك الرواية ضعيفة.
وفيه عدة ملاحظات:
أولاً: من يحدد المعتبر من غير المعتبر؟ وهل ما يراه العلامة المجلسي معتبر وحجة بالنسبة له يكون حجة ومعتبراً بالنسبة لنا؟!
ثانيا: أن هدف العلامة المجلسي كان محاولة لنقل كل تراث وموروث شيعي من أي مصدر كان ودلالة ذلك كما قال: رأيت في كتاب معتبر..... ومن كان هدفه جمع التراث فسيجمع الغث والسمين وهذا ما يحويه كتاب بحار الأنوار نتيجة هذا الهدف.
ثالثا: لم ينقل من هذا الكتاب من حيث السند إلا الراوي «القاص للقصة وهو الجصاص» مباشرة فهل هذا يعني أنه لا يوجد إلا هذا الراوي دون غيره في سلسلة النقل. ومن ينقل عن هذا مباشرة؟ هل هو صاحب الكتاب أم شخص آخر؟ وإذا كان شخصاً آخر من هو؟!
رابعا: ما اسم هذا الكتاب المعتبر وأين من تقدم على المجلسي في القرون العشرة الأولى عن هذا الكتاب المعتبر؟!
خامسا: وهل أن هذا الكتاب المعتبر لأحد الثقات؟ ومن هو؟ ومن وثقه؟
هل هذه المسألة فقهية أم عقائدية أم ماذا؟
وتحت أي عنوان كانت؛ فهي فاقدة للحجية لعدم استيفائها لشروط حجية خبر الواحد هذا إن قلنا أنها فقهية، وإن قلنا أنها عقائدية فهي تحتاج إلى التواتر ولا تواتر فيها حتى بالضعف.
وإن قلنا أنها تاريخية فهي بحاجة إلى كثرة النقل والتناقل على الأقل بين المؤرخين ولا أثر لها في كتبهم!
من هو مسلم الجصاص؟
رجل مجهول ليس له ذكر في علم الرجال، كما أن الرواية ليست نقلا عن إمام من الأئمة الطاهرين إنما هو رجل لا يعلم أصله من فصله ولا حسبه ولا نسبه.
وقد حاول النمازي في مستدركه الرجالي أن يلطف الجو معه بعد أن نقل نفس الرواية، حيث قال تعريفاً به وتحت رقم: «114903» مسلم الجصاص: دعاه ابن زياد لإصلاح دار الإمارة في الكوفة. ونقل ورود أهل البيت بالكوفة. وفيه ما يدل على محبته لأهل البيت. كمبا ج 10 / 220، وجد ج 45 / 114. [9]
أقول: ولا أعلم ما يدل على حبه لأهل البيت ، هل مجرد نقله لما جرى على فرض صحة النقل أو وروده في الرواية، وكيف يوثق بمن كان يعمل عند ابن زياد؟ وهل مجرد نقله للحادثة يعني تصحيحا للرجل؟
وماذا صحح ماذا؟ هل الراوي يصحح الرواية؟ أم الرواية تصحح الراوي؟
يبدو أن النمازي حاول أن يصحح ويوثق الراوي ليوثق من خلاله الرواية، فالرواية أولاً تصحح الراوي ثم الراوي يصحح الرواية، وهذا دور واضح البطلان.
والواقع أن هذا هو ديدنه فدائما يحاول إثبات وإدخال مرويات الغلاة والمفوضة التي حاولوا إدخالها في الفكر الإمامي ولم يتمكنوا فهو قد قدم لهم خدمات جليلة مشكوراً من قبلهم لا من قبلنا.
أين الإمام زين العابدين عن الرواية والقصة؟
هل أن كل ناقل لأي خبر مدعاة للأخذ بذلك الخبر! فما عسانا نهمل بعض الروايات في أي كتاب! بل لماذا لا نأخذ رواية البخاري التي تتضمن أن الله ينزل كل ليلة جمعة على حمار؟
وأين الإمام زين العابدين عن هذا الحدث؟ وما دوره في هذه القصة المفتعلة؟ وهل عمل هو نفس العمل في نفس الوقت أو حتى فيما بعد أم لا؟ وهل حث هو على العمل في كلماته وأدعيته؟
وأين الجصاص عن الإمام زين العابدين ؟ وأين هذه القصة عن الإمام؟! لماذا لم ينقلها لنا الإمام زين العابدين لتكون لنا عبرة وقدوة فهو الإمام المفترض الطاعة والاقتداء، وليس الجصاص الذي لا يعلم هويته إلا أنه ممن يعمل في دار ابن زياد فلعله افتعل هذه القصة –وإن لم تصح عندنا– ليثير الشك والشبهة.
ثمة شيء آخر هنا وهو: أن المدعو «مسلم الجصاص» لم ترد له رواية -بل بالمعنى الحقيقي قصة- غير هذه القصة حتى في كتاب البحار نفسه فأين هو قبل وبعد واقعة عاشوراء؟ أو أنه هلك بعد مجلس ابن زياد مباشرة؟ الله أعلم!!
دراسة المتن:
هناك بعض الملاحظات على المتن أهمها:
أولاً: هل كان الجصاص يعرف الإمام زين العابدين وأم كلثوم وزينب الكبرى أم ماذا؟!
فإذا كان يعرف الإمام من قبل، أين التقى به ومتى كان أول لقاء؟ وهل حدثنا التاريخ بلقياه مع أحد الأئمة؟ وإذا لم يكن يعرفه من أين عرف أن هذا هو الإمام؟ كما قال: «وإذا بعلي بن الحسين على بعير بغير وطاء، وأوداجه تشخب دما».
وأم كلثوم وزينب هل هما اثنتان أم هي واحدة؟ تخبط واضح لمن يتأمل في التاريخ، وما تنقله الرواية كأنه يرى أن أم كلثوم تختلف عن زينب ومن هذا المنطلق تكون ملاحظاتنا عليه:
فمن أين يعلم بأم كلثوم فهل كان يعرفها من قبل؟ فإذا كان يعرفها من قبل هل تعرف عليها لكشف وجهها أم لا؟ وإذا كان وجهها مغطى هل تعرف عليها من خلال صوتها؟! وإذا لم يكن يعرفها من قبل كيف تعرف عليها في أثناء دخولها إلى الكوفة بهذه السرعة وهي لم تخطب خطبتها بعد؟!
ثانياً: كيف تعرف على السيدة زينب وهي في محملها! وكيف رأى الدم يخرج من تحت قناعها؟! لابد أنه شاهدها من قبل أو أنه كان جالساً معها في المحمل وإلا كيف تعرف عليها وهي داخل في شقة فوق المحمل كما هو تعريف القصة «إذ قد أقبلت نحو أربعين شقة تحمل على أربعين جملا فيها الحرم».
وإذا كان الدم خرج من تحت قناعها فهو كثير لدرجة أن مسلم الجصاص وغيره رآه فكيف تعاملت معه؟ هل بقي ينزف أو توقف بقدرة قادر؟!لم تحدثنا هذه القصة عنه.
ولكنه وفي نفس القصة المختلقة يقول الراوي أن زينب جلست في دار ابن زياد وهي متنكرة فهل دخل معهم المجلس؟! وبصفته من؟ هل بصفته جصاصاً أم أحد رجال ابن زياد أم هو واسطة للسبايا؟! فلم تحدثنا القصة أنها كانت متنكرة في المحمل فهل كانت متنكرة ومع ذلك عرفها الجصاص؟! وهل على المحمل لوحة كتب عليها اسم العقيلة مما عرف الجصاص بها؟!
وربما يقول أحدهم: وماذا تقول أنت؟ لقد عرف كل هذا من أهل الكوفة!
ونقول: أن التاريخ يحدثنا أن أهل الكوفة لم يكونوا ليعرفوا أهل البيت وبالخصوص أثناء دخولهم الكوفة فكانوا يعدونهم خوارج على الطاغية يزيد، فكيف عرف أهل البيت من الأشخاص الذين لا يعرفون أهل البيت أصلاً.
والشواهد على ذلك كثيرة:
منها: ما تناقلته المرويات التاريخية من أن السبايا عندما دخلن الكوفة أشرفت عليهن امرأة من الكوفيات وقالت لهن: من أي الأسارى أنتم؟ قلن نحن أسارى آل محمد.[10]
ومنها: خطبة الإمام زين العابدين في مجلس ابن زياد وتعريفه بنفسه: «أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب......»
ومنها: خطبة السيدة زينب على الجمهور وتعريفها بما جرى على الإمام الحسين . وقد كان في ذهنية أهل الكوفة أن هذا المقتول خارج على الطاغية يزيد. وليس من فرق بين أن يكن مكشفات الوجوه أو مغطيات.
ثالثاً: إن من قام بمنع أطفال أهل البيت من أخذ الصدقة إنما هي زينب الكبرى وليست أم كلثوم – على القول بأنهما اثنتان - كما في الرواية فتنبه.
وقد استفاد الفقهاء الشيعة من هذا الحدث - حسبما ورد في روايات متعددة غير هذه القصة – حكم الصدقة على أهل البيت كما ذكر السيد الخوئي في مصباح الفقاهة وكان من ضمن مداولاته كما نقل:
«كانت زينب الكبرى تأخذ الطعام من أطفال أبي عبد الله وترميه إلى أهل الكوفة وتقول: ويلكم يا أهل الكوفة إن الصدقة علينا حرام».[11]
وكل من تحدث عن قصة دخول السبايا إلى الكوفة ذكر أن زينب هي من منعت الأطفال من ذلك كما في المصادر الآتية الذكر.
رابعاً: لقد تناول أكثر من واحد لقصة دخول السبايا إلى الكوفة على ابن زياد ولم يتطرق أحد منهم إلى ضرب زينب رأسها بمقدم المحمل، منهم الشيخ المفيد في الإرشاد ج2 / 115، وأبو مخنف الأزدي في مقتله ص 205، وأحمد بن أعثم الكوفي في كتاب الفتوح ج5 / 122، والشيخ الطبرسي في إعلام الورى بأعلام الهدى ج1 / 472، وابن طاووس في كتابه اللهوف في قتلى الطفوف ص94، والاربلي في كشف الغمة ج2 276، وابن نما الحلي في مثير الأحزان ص 71، والسيد محسن الأمين في لواعج الأشجان ص 209، وفي أعيان الشيعة ج1 / 614، ونقل هذه القصة من المؤرخين أيضا الطبري في تاريخه ج 4 / 349، وابن الأثير في كامله ج 4 / 81.
ومما يدلل على جعل هذه القصة وكذبها واختلاقها تصفح المصادر السابقة الذكر فإنك ستلاحظ أخي الكريم مكان هذه القصة المختلقة رواية عن " بشير بن خزيم الأسدي " يذكر ما شاهده من خطبة السيدة زينب وبلاغتها.
خامساً: إن الحديث بلفظة «نطحت» في حق العقيلة الكريمة زينب لا يستساغ بأي حال من الأحوال، لأن هذه اللفظة إنما تستخدم في مناطحات الحيوان كما ينبه عليه أهل اللغة. فكيف سمحتم لأنفسكم أن تطلقوا هذه اللفظة على السيدة العقيلة.
سادسا: لنفترض صحة هذه الرواية جدلا فإنها تعارض رواية نقلت في الكثير من الكتب التاريخية، وهي قوله لنسائه وأخواته وبناته «يا أختاه! يا أم كلثوم! وأنت يا زينب! وأنت يا فاطمة! وأنت يا رباب! انظرن إن أنا قتلت فلا تشققن عليّ جيبا ولا تخمشن عليّ وجها ولا تقلن هجراً»[12] . وعليه فإن فعل هذا الأمر فيه مخالفة صريحة لأوامر الإمام المعصوم المفترض الطاعة وقبول ذلك على السيدة زينب قبيح عقلا.
ولنتنزل قليلا ولنقل جدلاً هب أن هذه القصة المختلقة والمكذوبة صحيحة فما بالكم تستخدمون السيوف والسلاسل وما شابهها اعملوا كما عملت السيدة، اجلسوا على جمال فيها محامل واضربوا رؤوسكم على أعمدتها.
سابعا: كيف نُقل سبايا الإمام الحسين إلى الكوفة، وبأي طريقة؟
جاء في هذه القصة ذكر المحامل وهي القصة الوحيدة التي ذكرت أن سبايا أهل البيت وضعوا على المحامل وهذا ما يؤكده الشيخ عباس القمي في منتهى الآمال بأنه لا وجود للمحامل والهوادج في غير خبر الجصاص، وهو خبر وإن نقله العلامة المجلسي إلا أن مصدره كتاب منتخب الطريحي وكتاب نور العين، وهما كتابان لا يخفى حالهما على أهل الاختصاص في الحديث، ونسبة كسر الرأس إلى زينب والأشعار المعروفة في هذا المجال بعيدان عن هذه المخدرة التي هي عقيلة الهاشميين والعالمة غير المعلمة، وهي رضيعة ثدي النبوة وصاحبة مقام الرضا والتسليم.[13]
والواقع كما في الكتب التاريخية وفي كتب المقاتل المارة الذكر «أنهن كن يحملن على الجمال التي ليس عليها وطاء بل في بعضها وهن بغير وطاء مكشوفات الوجوه» ولنتأمل بعض ما جاء فيها:
ما جاء في كتاب اللهوف لابن طاووس:
«وحمل نسائه –إشارة إلى عمر بن سعد- صلوات الله عليه على إجلاس أقتاب الجمال بغير وطاء مكشفات الوجوه بين الأعداء وهن ودائع الأنبياء وساقوهن كما يساق سبى الترك والروم».[14]
وأما الشيخ المفيد في الإرشاد فلم يتطرق أصلاً إلى حمل سبايا أهل البيت على الجمال:
«وأقام بقية يومه – يعني ابن سعد -واليوم الثاني إلى زوال الشمس، ثم نادى في الناس بالرحيل وتوجه إلى الكوفة ومعه بنات الحسين وأخواته، ومن كان معه من النساء والصبيان، وعلي بن الحسين فيهم وهو مريض بالذرب وقد أشفى».[15]
ونقل في بحار الأنوار -وهو ناقل هذه القصة- أبيات من الشعر كان من ضمنها هذا الشطر:
«على أقتاب الجمال محملينا» على أنه على لسان أم كلثوم.[16]
وفي مقتل الحسين للمقرم «وسيروهن على أقتاب الجمال بغير وطاء، كما يساق سبي الترك والروم».[17]
وفي المصباح - الكفعمي:
«وانظروا إلى الحواسر من النساء الأطاهر على أقتاب الجمال يتصفح وجوههن الرجال يساق بهم أسارى كأنهم بعض اليهود والنصارى».[18]
المجالس الفاخرة في مصائب العترة الطاهرة للسيد شرف الدين:
«بأبي أنت وأمي يا نبي الرحمة، لم ترض من بلال حين مر بيهوديتين على قتلاهما الكفرة والفجرة المحاربين لله ولرسوله، فكيف بك لو ترى العقائل من خفراتك، والكريمات من بناتك، وهن على أقتاب الجمال بغير وطاء ولا غطاء، مكشفات الوجوه بين الأعداء، يسوقوهن كما تساق الزنوج والديلم».[19]
ونقل السيد المرعشي في شرح إحقاق الحق عدة روايات ومنقولات لمؤرخين تثبت هذا إليك بعضها وبعضها الآخر عليك مراجعته:
«أخبرنا أبو محمد عبد الملك بن هشام النحوي البصري قال: لما انفذ ابن زياد رأس الحسين إلى يزيد بن معاوية مع الأسارى موثقين في الحبال منهم نساء وصبيان وصبيات من بنات رسول الله على أقتاب الجمال موثقين مكشفات الوجوه والرؤوس»[20]
«ولما دخل قصر الإمارة بالكوفة أمر برأس فوضع على ترس عن يمينه والناس سماطان، ثم أنزل وجهزه مع رؤوس أصحابه وسبايا آل الحسين على أقتاب الجمال موثقين في الحبال والنساء مكشفات الوجوه والرؤس إلى يزيد لعنه الله»[21]
وذكر ابن أبي الدنيا قال كان عند يزيد لعنه الله أبو برزة الأسلمي فقال له يا يزيد ارفع قضيبك فوالله لطال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ثناياه وكان علي بن الحسين والنساء موثقين بالحبال فناداه علي يا يزيد ما ظنك برسول الله لو رآنا على هذا الحال موثوقين بالحبال عرايا على أقتاب الجمال بغير غطاء ولا وطأ فلم يبق «أحد» في القوم إلا بكى».[22]
وما نقل من شعر عن الإمام زين العابدين قبل خطبته في الناس:
جيء بعلي بن الحسين على بعير بغير وطاء، وأوداجه تشخب دما، وهو مع ذلك يبكي ويقول:
«تسيرونا على الأقتاب عارية * كأننا لم نشيد فيكم دينا»[23] وهذا محل الشاهد. وإلى غير ذلك من الشواهد التي يطول المقام لذكرها.
ما معنى الأقتاب؟
في الصحاح القتب، بالتحريك: رحل صغير على قدر السنام[24] . والقتب بالكسر: جميع أداة السانية من أعلاقها وحبالها[25] . والقتب أيضا: واحدة الأقتاب.
فإذا كانت الروايات تتحدث عن أن السبايا حمّل على أقتاب الجمال والأقتاب في اللغة عبارة عن ذلك الرحل الصغير الذي هو بمقدار السنام فقط فأين ذلك المحمل.
وهل وصلت الرحمة بأهل الكوفة بعد قتلهم الإمام وأولاده وأصحابه وبعد سبي بناته وقودهم كاليهود أو الترك، بعد كل ذلك هل تتوقع أخي الكريم أن يتعاطف أهل الكوفة مع السبايا ليضعوهن في محامل!
أين ذلك المحمل حتى تضرب السيدة زينب المفترى عليها رأسها فيه، إن الظلم أشد الظلم ما يلصق بأهل البيت، وما يدعى عليهم أنهم قالوه أو فعلوه وهم منه براء। إن الحزن والأسى ينبغي أن يكون على ما يلصق بهم من خزعبلات وأكاذيب بمقدار ما يكون ذلك الحزن على الفجيعة التي حلت بهم، لأنه في مقابل محاولتهم نشر تعاليم الإسلام هناك من يهدم الإسلام باسم الإسلام وهناك من يهدم المذهب باسم المذهب، إنا لله وإنا إليه راجعون.
1। بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 45 - ص 114 – 1162। مقباس الهداية ج 1 / 342.3 أصول الحديث أحكامه – للسبحاني – ص 1094. أصول الحديث أحكامه – للسبحاني – ص 1095. مقباس الهداية – المامقاني ج 1 – ص 3476. أصول الحديث أحكامه – للسبحاني – ص 1097. انظر معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 1 - ص 61 - 658. أصول الحديث وأحكامه – السبحاني – ص 101 ، دروس في الدراية لأكرم بركات – ص 89-90 ،9. مستدركات علم رجال الحديث - الشيخ علي النمازي الشاهرودي -ج 7 - ص 41110. انظر على سبيل المثال اللهوف ص 81 وابن نما ص 84 والمقرم ص 31011. مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج 1 - ص 80212. اللهوف في قتلى الطفوف – السيد ابن طاووي – ص 5013. انظر: منتهى الآمال – للشيخ عباس القمي – ص 75314. اللهوف في قتلى الطفوف - السيد ابن طاووس - ص 84 - 8515. الإرشاد - الشيخ المفيد - ج 2 - ص 11416. بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 45 - ص 19717. مقتل الحسين – المقرم – ص 30518. المصباح - الكفعمي - ص 73919. المجالس الفاخرة في مصائب العترة الطاهرة - السيد شرف الدين - ص 292 – 29320. شرح إحقاق الحق - السيد المرعشي - ج 11 - ص 498 – 49921. شرح إحقاق الحق - السيد المرعشي - ج 27 - هامش ص 23122. شرح إحقاق الحق - السيد المرعشي - ج 33 - ص 68923. بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 45 - ص 11424. الصحاح - الجوهري - ج 1 - ص 19825. الصحاح - الجوهري - ج 1 - ص 198، لسان العرب - ابن منظور - ج 1 - ص 660
لكاتبه : عباس الموسى
